وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية قيام الصناعات التحويلية بالقضارف

 

  أكدت الدكتورة احلام مدنى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اهتمام الدولة من أعلى مستوياتها بتنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باعتباره الداعم الاقتصادي الاكبر.



واكدت خلال وقوفها اليوم برفقة ممثل الوالي المهندس عمر محمد احمد البشر وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية والأستاذة نجاة احمد محمد وزير المالية والقوى العاملة ومديرى بنك السودان والزراعي بالولاية وعدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي وشركات الإنتاج من المصارف وعدد من المزارعين، على تجربة زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في مساحة ثلاثة آلاف فدان بالتقنيات الحديثة والميكنة الزراعية بمشروع المزارع ياسر الصعب بمنطقة القبوب، أكدت على تسخير جهود وزارة الاستثمار لجذب لاقامة المصانع التحويلية وعدم تصدير المنتجات كمواد خام.


كما أشارت الوزيرة إلى أهمية اتباع البحوث العلمية لتطوير القطاع الزراعي المتجدد وإيجاد الحلول لإدخال التقانات الحديثة المطلوبة من خلال الإجراءات التي تتم لقانون الاستثمار.


كما أكدت العمل على تبسيط الاجراءات في الاستثمار وتوحيد النافذة الموحدة لجذب الاستثمار بالولاية، مشيرة في ذلك للامكانيات المهولة التى تتميز بها ولاية القضارف في المجالات المختلفة.


ممثل المزارعين احمد عبدالرحيم العوض أشار للميزات النسبية والمقومات الكبيرة لولاية القضارف داعيا فى ذلك لضرورة تعديل قانون الاستثمار ومنح القطاع الزراعي ميزات تفضيلية ليسهم بدوره في رفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة.


كما دعا لتشجيع الاستثمار الزراعي وإزالة العوائق والرسوم المتعددة وفتح الاستثمار في إقامة الطرق عبر نظام البوت.


وأشار المهندس عمر محمد احمد البشير وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ممثل والي القضارف إلى أن الزراعة تمثل اهم محاور الاقتصاد في البلاد وتحقيق الأمن الغذائي، داعيا الدولة لدعم الزراعة من خلال تقديم التسهيلات في امتلاك الآليات الحديثة وتوفير البذور المحسنة والعمل على إقامة المشروعات الطموحة بقيام الصناعات التحويلية بالاستفادة من القيمة المضافة ومنع تصدير الإنتاج كمواد خامة.


هذا وقد اشاد عدد من الخبراء الزراعيين بتجربة المزارع ياسر الصعب في استخدام التقانات الحديثة متوقعين انتاجية عالية من محاصيل الذرة وزهرة الشمس وحب البطيخ داعين وزارة الاستثمار لفتح آفاق التعاون المشترك وحمل هموم المزارعين في التعديلات المرتقبة على قانون الاستثمار.

تعليقات